سه شنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
خانه / مقالات / توسعه کسب و کار / جای خالی انجمن صنفی کارگری (قسمت سوم)
Worker4

جای خالی انجمن صنفی کارگری (قسمت سوم)

نسیم توکل (مدیر کارآفرینی،محقق و نویسنده ،عضو هییت مدیره شرکت  عرش گستر)

با این مقاله  بر آن شدیم تا تعاریف، اهمیت، دلایل، نیاز ، وظایف، و قوانین تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری را بیان کرده و تلاشی کنیم تا کارگران مشغول به کار در صنف حفاظت الکترونیک، سیستم‌های امنیتی و ایمنی با همتی مضاعف دست در دست هم نهاده و اولین انجمن صنفی استانی خود را تاسیس نمایند. در قسمت اول این مقاله پس از تعریف کارگر در قانون کار به طرح سوالاتی پرداختیم که اهمیت و لزوم عضویت در انجمن‌های کارگری را مشخص می‌کرد. در قسمت دوم  و این قسمت به اساسی‌ترین مشکلات و درخواست‌های کارگران می‌پردازیم.

__________________________________________________________

۲-۴ خواست­ها و مطالبات­ فوری کارگران

بررسی­های بالا نشان داد که مطالبات کارگران تا چه میزان به شرایط عمومی زندگی اجتماعی اکثریت مردم نزدیک است. به دیگرسخن باید اذعان داشت که کارگران در رویارویی با مسایل مبتلابه اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی در صف مقدم زحمتکشان قرار دارند و این امر ناگزیر پیشتازی آنان را موقعیت کنونی زندگی اجتماعی ایران رقم زده است. وقتی سخن از برخورداری از حق ایجاد تشکل آزاد و مستقل می‌شود، به هر میزان که کارگران در راه کسب این خواست کوشش کنند به همان میزان زمینه و بسترهای مناسب را برای تحقق دموکراسی برای همه فراهم می­کنند. این تاثیر متقابل قبل از هرچیز از درون طبقه شکل می­گیرد. یکپارچگی و همبستگی طبقاتی کارگران قبل از هرچیز مرزهای ناشی از عقیده و نظر، ملیت، نژاد، جنسیت و سن و سال و تفاوت­های فرهنگی و طبیعی را از میان برمی­دارد. تاثیر مبارزات کارگران برای برخورداری از این حق موجب می­شود تا زنان و مردان کارگر دوشادوش یکدیگر تلاش کنند و این همزیستی برای رسیدن به هدف مشترک، ضمن آن که موجب می­شود گرایشات جنس‌ستیزانه و تبعیض جنسیتی از هر سو بین کارگران کاهش یابد، کمک می­کند تا مردان کارگر در دفاع از حقوق نیمی از جمعیت طبقه کارگر یعنی زنان و خواسته‌های متفاوتشان یاری‌گر آنان باشند. این تاثیرات درون خانوارهای کارگری کشیده خواهد شد و از دل خانواده­های کارگری به وسیله شاخک­های جوان و حساس و پرانرژی که همان فرزندان کارگران است در جامعه بازتاب خواهد داشت و در تداوم این تلاش‌ها امکان رشد پیوندهای دموکراتیک در روابط اجتماعی تقویت خواهد شد. با توجه به عطش جامعه ایرانی به دموکراسی و ممانعت حکمرانان فعلی از دست­یابی زحمتکشان به حقوق و آزادی­های مدنی و مشارکت­های اجتماعی، زمینه پذیرش شعارها و حمایت از اقدامات آزادی­خواهانه روز به روز بیشتر فراهم می­شود. یادآوری این نکته مهم ضروری است که برخی ازاحزاب و گروه‌های سیاسی درایران پس از برپایی سندیکای شرکت واحد از آن سندیکا حمایت کردند و یا درجریان انتخابات نهم ریاست جمهوری، نماینده اصلاح­طلبان برای اولین بار درانتخابات دوره­ای طی برنامه­ای به خواست‌های کارگران توجه ویژه داشت. در اوج­گیری مبارزات کارگری برای دفاع ازحق آزادی تشکل، اهمیت این حق­طلبی به سایر سطوح اجتماع سرایت می­کند و درک می­شود که کسب این حق قانونی، صنفی و مدنی تاچه اندازه بر برقراری دموکراسی در جامعه تاثیر خواهد گذاشت. امروز بی­شک شعار و خواست به رسمیت شناختن حقوق سندیکایی و اتحادیه­ای که مبانی قانونی آن هم وجود دارد، و حرکت به سوی ایجاد سازمان های سندیکایی و اتحادیه‌ای با اقبال مواجه خواهد ­شد و به پیش خواهد رفت.
یکی دیگر از مطالبات جدی مبارزه کارگران با بیکاری است. درشرایطی که اثرات بحران جهانی سرمایه‌داری در ایران به سرعت آشکار خواهد شد و تاثیر آن بر زندگی عموم زحمت­کشان به صورت نامطلوبی بروز خواهدکرد، این مطالبه جدی از قوه به­ فعل درخواهد آمد. برای تحقق این خواست و احیای محیط­های کار و تولید که به تعطیل و ورشکستگی کشیده شده­اند، نیرویی جدی­تر و پیگیرتر از کارگران نمی­توان یافت. واقعیت آن است که حیات و بقای کارگران با کار معنا می­یابد. سرمایه­داران و اقشار مرفه از بابت فشارهای اقتصادی ناشی از بحران تنها سود کمتری می­برند و تمامی زیان حاصل از این شرایط به گرده کارگران و مزد وحقوق بگیران هموار خواهد شد. کارگران تنها به اتکای تلاش همبسته و پیوسته‌شان برای داشتن کار قادرند این مسیر سنگلاخ و تاریک وسیاه را طی کنند. از سوی دیگر تکیه بر این خواست برحق، انسانی و قانونی و تلاش برای تحقق آن از مهم­ترین اهرم­های فشار برای اصلاح ساختار اقتصادی بیمار ایران است و به همین اعتبار هم، مورد موافقت عمومی قراگرفته و ازآن پشتیبانی خواهد شد. مقاومت­های ارتجاعی سرمایه مالی ـ تجاری درمقابل این خواست بسیار شکننده است

۲-۵-نمونه‌ای از درخواست‌های ارسال شده به دولت

نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در اوایل سال  نامه‌ای به معاون روابط کار وزارت کار نوشته و برخی خواسته‌ها و مسائل مرتبط با بازار کار کشور را مطرح و در ادامه خواستار اجرای تکالیف وزارت کار در مباحث مطروحه شدند.

کارگران در نامه خود به این موضوعات اشاره کردند که با وجود اجرایی شدن توافقات هسته‌ای و قرار داشتن در دوران پسابرجام، اخراج ها و تعدیل نیروی کار ادامه دارد، قراردادهای موقت کار دچار نابسامانی است، شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی افزایش یافته، قدرت خرید و معیشت کارگران بدتر شده و بیکاری نیز افزایش یافته است.

نمایندگان کارگران در بخش دوم نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار در ۱۰ بند خواسته‌های خود را به این شرح مطرح کردند:

۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد.

۲- اجرایی کردن درست قوانین کار سال ۱۳۶۹ به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات‌ها) و ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی.

۳- اجرایی کردن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار (تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد).

۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار.

۵- حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار.

۶- اجرایی کردن بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار: افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و سبد معیشت چرا که افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده ۴۱ باعث افزایش قدرت خرید و رضایت‌مندی کارگران و افزایش بهره‌وری می‌شود.

۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار.

۸- افزایش و نظارت بازرسی‌های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار.

۹- حق داشتن تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل‌های کارگری؛ از شکل‌گیری تا انجام وظیفه موضوع مواد ۲۸ و ۱۷۸ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار.

۱۰- به طور خاص و فوری آیین نامه‌های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه ۲۳۷ شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای عالی کار و رای‌گیری در خصوص آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ دلسوزی و دایه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت است در حالی که حق تعیین نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف همچنین تغییر و تعویض آنها به هر دلیل و علتی با تصمیم کانون‌های استانی می‌باشد در ضمن در صورتجلسه پیوستی کار گروه تخصصی شورای عالی کار به موضوع آمره بودن و اینکه حق تعیین نماینده کارگران در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به طور مطلق به عهده کانون‌های استانی می‌باشد، تاکید شده است.

۲-۶ جمع‌بندی اول

به عنوان جمع بندی  در این فصل آمار و داده‌های اقتصادی نشانگر آشفتگی و بیماری در ساختار اقتصاد ایران است. نرخ تورم هشداردهنده است. در عین حال که رکود بی­سابقه­ای بر تولیدات داخلی حکم­فرما است، واردات بی رویه کالا روز افزون است. در رابطه با صنایع اوضاع به گونه دیگری است. شیوه اقتصادی متکی به نفت، جز به تولید و فروش این سرمایه ملی و همگانی باور ندارد و اقتصادِ تولید­محور سهم بسیار اندکی در اقتصاد ایران دارد .
از بین ۵/۲ میلیون واحد صنفی تنها ۴۰۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد و بقیه توزیعی و خدماتی هستند و در ازای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی، عمدتا در بخش توزیع و خدمات، ایجاد شده است. شیوه تولید در واحدهای تولیدی ایجاد شده هم به دلیل عدم سرمایه‌گذاری درست و متکی بر برنامه، نه تنها پاسخگوی انتظارات نیست، بلکه قابلیت و توان رقابت با تولیدات مشابه خارجی را هم ندارد. رانت­خواری و ویژه­خواری بیداد می­کند. اعتبارات بانکی به ویژه­خواران که به نام تسهیلات برای ایجاد اشتغال پرداخت می­شود، به قصد استفاده­های دیگری به نقدینگی بدل شده، از چرخه تولید خارج می­شود، ولی اثرات تورمی آن جامعه را در بر می­گیرد. هزینه‌های تمام شده محصولات تولیدی در ایران ۵/۱ برایر جهان است. بخشی از ورشکستگی واحدهای تولیدی ناشی از ادامه روند تولیدات زیان­باری است که نه تنها کارگران هیچ نقشی در ایجاد این شرایط نداشته‌اند بلکه قربانیان اولیه آن هستند. واحد های تولیدی و خدماتی تعطیل و کارگران آن‌ها اخراج می­شوند. نمونه گزارش‌هایی از اوضاع کارگران نشان­گر برون دادهای این ساختار ناسالم اقتصادی است.
درعین حال فرایند تغییر استخدام‌های رسمی به قراردادی و عمدتا قراردادهای موقت شدت یافته است…. و شرایط به نحوی است که فقط ۲۰ درصد از کارگران مشمول ماده ۲۷ قانون کار و دارای قرارداد رسمی می‌توانند از مزایای قانونی خود برخوردارشوند. این شیوه حتی در شرکت­های خدمات هواپیمایی نیز سال‌ها است که اعمال می­شود. متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی درست و واقعی درباره مسایل و مشکلات کارگران در مطبوعات ایران، امکان یک بررسی دقیق و همه‌جانبه از شرایطی که زندگی کارگران را رقم می‌زند، وجود ندارد و مراجع مرتبط با نیروی کار نیز نیازی به ارایه اخبار و اطلاعاتِ درست به جامعه را احساس نمی­کنند. در سراسر ایران آن گونه که اخبار روزنامه‌ها و آمار مراجعات کارگری به نهادهای دولتی مرتبط نظیر ادارات کار و… نشان می­دهد این موضوعات برجسته بوده است:
– اخراج و تعدیل نیروی کار و نبود امنیت شغلی.
– عدم پرداخت به موقع دستمزدها تا شش ماه تاخیر.
– شدت کار در واحدهای فعال با استفاده ازحداقل نیروی کار.
– فراتر رفتن دامنه بیکاری از نیروهای شاغل و آماده­ی کار.
– عدم توازن و تعادل در بازار نیروی کار به سود کارفرمایان در انتخاب و گزینش نیروی کار ماهر و در عین حال ارزان به دلیل افزایش دامنه بیکاری.
– تعطیل کارخانه­ها و واحدهای کار و تولید به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی در رقابت با محصولات وارداتی.
– کاهش تولید درکارخانه­ها و واحدهای تولیدی در اختیار دولت به رغم برخورداری از تسهیلات و اعتبارات ویژه.
– ناکارآمدی و به انجام نرسیدن طرح­های به ظاهر اشتغال­زا علی­رغم اختصاص میلیاردی تسهیلات.
– واردات بی رویه کالا و محصولات و حذف تعرفه­ها و درمقابل ورشکستگی کارخانه‌هایی با تولیدات مشابه.
– فزونی حوادث ناشی از کار در کارگاه­های صنعتی و ساختمانی.
– اخراج کارگران خواهان ایجاد سازمان­های سندیکایی از محیط­های کار و صدور احکام زندان از یک تا چهارسال برای فعالین کارگری.
– تغییرات در قوانین ومقررات کار بدون نظرخواهی از نمایندگان کارگران در راستای حذف حقوق کار مکتسبه.
– ادامه قرادادهای حق التدریسی در بین هزاران معلم و دبیر در آموزش و پرورش.
– وجود ناامنی شغلی گسترده در بین روزنامه­نگاران و خبرنگاران و تعمیم قراردادهای موقت در این صنف براساس پرداخت حق التالیفی.
– مشکل مسکن به عنوان مهم­ترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری.
– پایین بودن سطح معیشت و کاهش مداوم قدرت خرید کارگران.

همچنین حقوق کار از دو ویژگی بسیار مهم برخوردار است. نخست آن که این حقوق بخشی از حقوق مدنی و به طریق اول بخشی از اصول پذیرفته شده و جهان­شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر است، و دوم آن که به لحاظ قدمت مبارزه برای کسب این حقوق از آغاز پیدایش سرمایه­داری در جهان، از سوی کارگران پیگیرانه دنبال شده است و از طریق اتحادیه­های کارگری در دنیا در صحن کنگره­های سازمان بین المللی کار مطرح و به تصویب رسیده­اند. از سوی بیشتر کشورهای جهان رسمیت یافته، به عنوان یک رشته از علم حقوق مرجعیت و وجاهت پیدا کرده­است و در بیشتر دانشگاه­های جهان از سوی اساتید حقوق تدریس می­شود تا دانشجویان به عنوان نیروهای ذخیره و آماده کار از حقوق خود در هنگام اشتغال آگاه باشند. یکی از جلوه­های برقراری و رعایت این حقوق در جوامع مختلف، برقراری دموکراسی فراگیر درآن جوامع است. کشورهایی که حقوق کار به ویژه در اساسی­ترین وجوه آن را رعایت نمی­کنند. بی شک در رعایت حقوق عموم مردم هم خدشه وارد کرده و دموکراسی و آزادی را به بند می­کشند و درنتیجه­ی نبودِ آزادی و دموکراسی، سطح مشارکت­ها و همزیستی در بین خود مردم نیز به مخاطره می­افتد. هنجارشکنی در اجتماع تا پایین­ترین واحد اجتماعی رایج می­شود و نمونه آن تلاشی خانواده­ها و از میان رفتن کرامت انسانی است. بدین ترتیب، بدیهی است که طبقه کارگر هر کشور برای دستیابی به این حقوق نیازمند اراده همگانی برای مبارزه در راه دموکراسی و آزادی است تا از طریق آن بتواند به این حقوق دست یابد. هرگاه کارگران بتوانند با اعمال قدرت سیاسی خود سیستم قانون­گذاری را به تدوین و تصویب قوانین ومقررات کارِ کارآمد و مترقی به سود خود سوق دهند، آن­گاه این امکان فراهم می­شود تا با تکیه برهمان قدرت، اجرای آن قوانین را نیز بخواهند.
اساسی­ترین اصول در حقوق کار آنجا تبلور می­یابد که کارگران با شناخت این قواعد و مقررات ناشی از این حقوق، خواهان اجرای آن شوند و درستی اجرا این حقوق مادامی امکان­پذیر است که مهم­ترین آنها و در اصل ضامن اجرای آن حقوق، یعنی حق آزادی تشکل رعایت شود و کارگران بخواهند و بتوانند با ایجاد سازمان­های سندیکایی و اتحادیه­ای بر اجرای درست و کامل آن قواعد و مقررات در مناسبات و روابط کار نظارت داشته باشند تا از طریق آن نظارت امکان تخطی از حقوق کار توسط کارفرمایان و دولت را منتفی کنند. این حقوق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در مقاوله­نامه­های بنیادین سازمان بین المللی کار و هم تا حدود زیادی در قوانین اساسی، مدنی و کار در ایران به رسمیت شناخته شده­است. متاسفانه این حقوق درمقاطع مختلف تاریخی به بهانه­ها و به شکل­های مختلف از جانب حکمرانان نقض و سلب شده و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمده است.
باید پذیرفت که ظرفیت‌های لازم برای واداشتن دولت‌ها در ایران به تن دادن به حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حقوق ملت ناشی از اصول همان قانون اساسی که قاعدتاً باید سند حکمرانی دولتمردان باشد، بسیار اندک است و قبل از هرچیز این ظرفیت ها را باید افزایش داد. این ظرفیت‌ها چگونه افزایش می­یابد. اگر بپذیریم که:
۱- ذهنیت طبقه کارگر ایران برای عبور از این شرایط رشد نایافته است.
۲- نسل امروزین طبقه کارگر ایران جوان است و پیشینه­ مبارزاتی گذشته، در پیشرفت و رشد ذهنی­اش راه پیدا نکرده است.
۳- روحیات کنونی حاکم بر طبقه کارگر در ناباوری و گم­گشتگی ناشی از تسلط فرهنگ غیرکارگری غوطه­ور است و باید از طریق بازتولید فرهنگ مبارزاتی به تقویت روحیه کارگری پرداخت.
۴- شرایط سخت زندگی و کار امکان رشد فکری از طریق مطالعه و شرکت در گفتگوهای سودمند و ضروری را از وی سلب کرده است.
۵- لایه بندی­ها و دسته­بندی­ها مانع جدی در راه همبستگی طبقاتی کارگران است.
پس می­پذیریم که در راه رسیدن به شرایط نسبی مطلوب برای هرگام به پیش، برای کسب هر خواست ولو بسیار اندک به موارد بالا به عنوان واقعیتی موجود توجه داشته و در تغییر آن­ها متناسب با سطح مبارزه بکوشیم و این میسر نمی­گردد مگر با آموزش. اما این آموزش محض نیست و باید در کوران مبارزات هرچند بسیار محدود به دست آید. آنچه مهم است چگونگی تلفیق مبارزه و آموزش است که به رشد عمومی جنبش کارگری توجه داشته باشد.

نسیم توکل (مدیر کارآفرینی،محقق و نویسنده ،عضو هییت مدیره شرکت  عرش گستر) با این مقاله  بر آن شدیم تا تعاریف، اهمیت، دلایل، نیاز ، وظایف، و قوانین تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری را بیان کرده و تلاشی کنیم تا کارگران مشغول به کار در صنف حفاظت الکترونیک، سیستم‌های امنیتی و ایمنی با همتی مضاعف دست در دست هم نهاده و اولین انجمن صنفی استانی خود را تاسیس نمایند. در قسمت اول این مقاله پس از تعریف کارگر در قانون کار به طرح سوالاتی پرداختیم که اهمیت و لزوم عضویت در انجمن‌های کارگری را مشخص می‌کرد. در قسمت دوم  و این قسمت…

User Rating: Be the first one !

پیشنهاد برای مطالعه:

Electrical Worker splicing wires on security camera

چرا مجریان پروژه توسط کارفرمایان اخراج می شوند؟

تهیه و تنظیم: منا حسینی نتایج به دست آمده از تحقیق میدانی و گزارش تهیه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *